يعد مكافحة التستر التجاري في النظام السعودي أحد الأهداف الحيوية في إصلاح وتنظيم الاقتصاد السعودي؛ حيث يشكل التستر التجاري تحديًا كبيرًا يؤثر على النزاهة المالية وعلى النمو الاقتصادي، وفي ظل رؤية المملكة التي تسعى إلى تعزيز الشفافية وتطوير البيئة الاستثمارية، وتأتي جهود مكافحة التستر التجاري في صميم الاستراتيجيات الإصلاحية التي تهدف إلى تحقيق بيئة تجارية نزيهة.
ما المقصود بالتستر التجاري؟
التستر التجاري هو ممارسة غير قانونية تتضمن استخدام الأسماء أو الهويات السعودية كواجهة لتمكين الأجانب من ممارسة الأنشطة التجارية في المملكة، ومن هذا المنطلق يتم استخدام أسماء، أو سجلات تجارية سعودية من قبل الأجانب؛ لتمكينهم من إدارة وتشغيل الأعمال التجارية، بينما يكون الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي هو المالك الفعلي.
اقرأ أيضًا: الإفلاس في القانون التجاري
شرح نظام مكافحة التستر التجاري السعودي
يعتبر مكافحة التستر التجاري في النظام السعودي من أبرز الأنظمة التي تم تبنيها مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة، كما يشكل التستر التجاري تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني، إذ يحرم الدولة من الإيرادات الضريبية الضرورية.
ويساهم في تسرب العمالة الأجنبية إلى سوق العمل، ويؤثر سلبًا على تنافس الشركات في السوق، ويتم تعريف التستر التجاري على أنه استخدام غير السعودي للسجل التجاري أو المهني لممارسة النشاط الاقتصادي باسم شخص سعودي أو مستثمر أجنبي، ويتضمن هذا الاستغلال استخدام أسماء أو تراخيص أو سجلات تجارية لتمكين الأجانب من العمل تحت غطاء سعودي داخل المملكة.
لمعالجة هذه المشكلة أصدرت المملكة نظام مكافحة التستر التجاري بهدف حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لهذه الممارسات غير القانونية، ويمكن للأفراد الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار.
تفرض عقوبات صارمة على التستر التجاري في المملكة، وتشمل غرامة مالية تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين ريال، أو السجن لفترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، أو تطبيق العقوبتين معًا؛ وذلك لضمان تطبيق القانون بفعالية وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الممارسات.
تعرف على: اكتشف الأحكام العامة في الشركات التجارية
أنواع التستر التجاري
مكافحة التستر التجاري في النظام السعودي يشمل على عدة أنواع للتستر، فيما يلي أهم أنواع التستر التجاري:
التستر بواسطة الاسم التجاري
إن استخدام اسم شخص سعودي كواجهة قانونية لممارسة النشاط التجاري، وبينما يكون المالك الفعلي والمستفيد من الأرباح أجنبيًا، مثل تسجيل شركة باسم مواطن سعودي، ولكن إدارتها وتشغيلها يتم بالكامل من قبل أجنبي.
التستر بواسطة الترخيص
استخدام الترخيص أو التسجيل التجاري السعودي الذي يملكه شخص سعودي كغطاء لنشاط تجاري يديره أجنبي، مثل الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط معين باسم شخص سعودي بينما يكون الأجنبي هو المدير.
التستر عن الاستثمار
هو نوع من أنواع التستر التجاري حيث يتم استخدام استثمارات سعوديين كواجهة لتمكين الأجانب من إدارة الأعمال والاستفادة من أرباحها بشكل غير قانوني، وهذا النوع من التستر يتضمن استغلال النظام الاستثماري لتحقيق مصالح غير مشروعة.
احصل على: عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في العلامة التجارية
أهمية نظام مكافحة التستر التجاري
تعد مكافحة التستر التجاري في النظام السعودي في المملكة أداة حيوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النزاهة في السوق، فأهمية هذا النظام في العديد من الجوانب فيما يلي:
حماية الاقتصاد الوطني
وذلك من خلال القضاء على التستر التجاري، ويتم تسجيل الأنشطة الاقتصادية بشكل صحيح؛ مما يزيد من الإيرادات الضريبية للدولة، وفي تشجيع الاستثمارات المحلة والأجنبية.
تعزيز المنافسة العادلة
إن هذا النظام يضمن جميع الشركات تتنافس بشكل عادل دون ممارسات غير قانونية؛ مما يعزز الابتكار والجودة في السوق، وفي منع سيطرة مجموعة معينة على السوق بطرق غير قانونية.
تحسين سوق العمل
إن التستر التجاري يؤدي إلى وجود العمالة الأجنبية غير القانونية إلى سوق العمل؛ مما يؤثر سلبًا على فرص التوظيف للمواطنين السعوديين، فمكافحة هذه الظاهرة تعزز من فرص العمل المحلية.
تطوير القطاع الخاص
مكافحة التستر التجاري تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المنافسة بشكل عادل؛ مما يساهم في نموها وتطورها، وبيئة خالية من التستر التجاري وتشجيع رواد الأعمال على الدخول في السوق بثقة وبدون مخاوف من المنافسة غير العادلة.
الالتزام بالقوانين
النظام تطبيق العدالة والقانون على جميع الأنشطة التجارية؛ مما يعزز من سيادة القانون، إن مكافحة التستر التجاري يساعد في تقليل الفساد والأنشطة غير القانونية في السوق.
تابع قراءة موضوعنا: عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في العقود التجارية
كيفية إثبات التستر التجاري؟
إثبات التستر التجاري يتطلب اتباع منهجية دقيقة تشمل جمع الأدلة وتقديم الشهادات اللازمة في المملكة، ويتبع نظام مكافحة التستر التجاري في النظام السعودي إجراءات قانونية صارمة؛ لضمان كشف الممارسات غير القانونية ومعاقبة المتورطين:
جمع الأدلة المادية
مراجعة جميع الوثائق التجارية المتعلقة بالشركة أو المشروع مثل السجلات التجارية، والتراخيص، والعقود، والفواتير، وفي تتبع حركة الأموال بين الحسابات البنكية الخاصة بالسعودي والأجنبي، وفي فحص المستندات الملكية للتأكد من عدم وجود عقود بيع أو نقل ملكية غير قانونية.
التحقيقات المالية
وتتمثل في تحليل الحسابات المالية للشركة للتحقق من تطابقها مع الأنشطة التجارية الفعلية، وفي التحقيق من التزامات الشركة الضريبية والتأكد من عدم وجود تهرب ضريبي أو مخالفات مالية.
شهادات الشهود
وتشمل في الحصول على تصريحات من الموظفين العاملين في الشركة حول من يقوم بإدارة الأعمال الفعلية ومن يتخذ القرارات، وفي الحصول على إفادات من الشركات أو المساهمين حول الهيكل الإداري للشركة ومن يدير النشاط التجاري.
♦كما نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة التستر على أن
♦تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
♦تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
♦تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
♦تكوّن بقرار من الوزير لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام المادة (الرابعة) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانة السر بقرار من الوزير.
♦فقد نصت المادة السابعة من ذات النظام على أن " يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية"
عقوبة التستر التجاري
مكافحة التستر التجاري في النظام السعودي يفرض عقوبات صارمة على المتورطين في التستر التجاري بهدف حماية الاقتصاد الوطني، فالعقوبات تشمل جوانب مالية وجنائية فيما يلي:
فقد نصت المادة التاسعة على
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث (سنوات من تاريخ الحكم عليه.
للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.
كما نصت المادة العاشرة على
دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
إذا تعذرت مصادرة المتحصلات وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.
دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذي مصلحة- إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير ذلك- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أيًّا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
لا تفوت مقالنا: نصائح اختيار مشكلة البحث القانوني المثالية
نظام التستر التجاري pdf
إن مكافحة التستر التجاري في النظام السعودي تعد أحد أهم الأولويات الاقتصادية والإصلاحية التي تركز عليها الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة، فالتستر التجاري ليس مجرد ممارسة غير قانونية، بل هو أيضًا ظاهرة تؤثر سلبًا على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
إن مكافحة التستر التجاري تعد أحد الأولويات الرئيسية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادة القانون، فالتستر التجاري ليس مجرد ممارسة غير أخلاقية، بل هو جريمة اقتصادية خطيرة تؤدي إلى تشوهات في السوق وتهرب ضريبي وحرمان الدولة من حقوقها المشروعة، يجب الحصول على نسخه لـ نظام التستر التجاري pdf
المصادر والمرجع
سوف تتعرف على جميع المعلومات عن Combating commercial cover-ups in the Saudi system
وفي نهاية هذا المقال قد أوضحت مكافحة التستر التجاري في النظام السعودي وأتمنى أن أكون قد أوضحت الفكرة بطريقة مختصرة وسهلة وواضحة على القارئ، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة؛ يمكنك التواصل معنا في أشهر شركة كتابة رسائل في الوطن العربي مكتبتك للاستشارات الأكاديمية والترجمة، نقدم لك عن خدمات البحث العلمي، كل ما عليك التواصل معنا عبر الواتساب.